مشيراً في حديث لصحيفة "الأخبار" إلى أن ثمّة إشارات معالجة نحاول العمل عليها بكتمان، علّها تأتي بنتائج إيجابية من أجل فتح الحوار، مبدياً عدم حماسته لإقالة وزير في مجلس الوزراء، ويفضّل أن يكون القرار شخصياً يتخذه الوزير جورج قرداحي.

وعن أزمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، قال الرئيس عون: "أنا مصرّ على تأكيد فصل السلطات وليس للسلطة الإجرائية التدخل في مسألة لا تدخل في اختصاصها، فللقاضي مرجعية تحاسبه إذا أخطأ".

وأضاف الرئيس عون: "عندما يكون ثمّة مَن يصرّ على تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء، لا أرى بدّاً من جلسات المجلس الأعلى للدفاع، لمعالجة المشكلات التي تئن منها القطاعات الحياتية".

وبالنسبة إلى الانتخابات النيابية، أكد رئيس الجمهورية أنه لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للاقتراع، وإذا أما تاه فسيردّه من حيث أتى كي يُصار إلى تعديله. وقال:  "لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار".

واوضح الرئيس عون أن صيام شهر رمضان يبدأ في مطلع نيسان ويختتم في آخره، ما يتيح إجراء الاقتراع في الأسبوع التالي أو الأسبوعين التاليين، مشيراً إلى أنه يُعوّل على دور المجلس الدستوري في تثبيت ما أكده هو في قانون الانتخاب. 

أما عمّا يتردّد عن احتمال تعطيل نصاب المجلس الدستوري لمنع إبطال مواد في قانون الانتخاب، قال الرئيس عون: "سنكون عندئذ أمام فضيحة تبدأ بالمجلس الدستوري نفسه يصعب تحمّلها".

وأكد الرئيس عون أن لا تمديد لمجلس النواب، ولا داعي للتفكير فيه حتى، "فالمهل لا تزال متاحة أمامنا، ولسنا محرجين حتى الوصول إلى 8 أيار على الأقل"، وقال: "لا سبب لعدم إجراء الانتخابات النيابية".

وعمّا إذا كان موقف السعودية ناتج عن تحالفه مع حزب الله، قال الرئيس عون إنه لا يستطيع محاصرة حزب الله، "الذي يحترم بالنسبة إليّ قواعد ثلاثاً أساسية لا غنى عنها: القرار 1701، الاستقرار الداخلي، عدم التعرّض لسفراء الدول التي صنّفته حكوماتها منظمة إرهابية أو رعاياهم كالأميركيين والبريطانيين والألمان ودول عربية". وأضاف: "لا خلاف بيني والسعودية، وكانت أولى الدول التي زرتها بعد انتخابي ولا علم لي بأنها كانت ضدّ وصولي إلى رئاسة الجمهورية، ولم أتلقَّ منها علامات سلبية مرتبطة بي بالذات". وتابع: "ما أعرفه أن أزمتنا معها بدأت يوم انهارت علاقتها بسعد الحريري وحدث ما حدث في تشرين الثاني 2017".