الرئيس عون: لن نيأس وسنخرج اقوى وسأبذل كل الجهد للخروج من الازمة قبل نهاية ولايتي
تاريخ النشر 15:10 19-11-2021 الكاتب: إذاعة النور المصدر: وكالات البلد: محلي
50

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاستمرار في العمل من اجل بلوغ الأهداف التي وضعها نصب عينيه "للنهوض بلبنان من الصعاب العديدة والظروف القاسية التي يجتازها"،

الرئيس عون: لن نيأس وسنخرج اقوى وسأبذل كل الجهد للخروج من الازمة قبل نهاية ولايتي
الرئيس عون: لن نيأس وسنخرج اقوى وسأبذل كل الجهد للخروج من الازمة قبل نهاية ولايتي

 وامل الرئيس عون  خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد ضباط "مجموعة الميثاق العسكري" التي جاءت لتهنئته بعيد الاستقلال ان "تكون السنة الأخيرة من ولايته الرئاسية، بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي.
 
وإذ اعتبر الرئيس عون ان "هذه الظروف ازالت بهجة عيد الاستقلال"، أكد "اننا نعمل اليوم على المضي قدما في تحقيق معاني العيد السامية"، واشار الى ان "الإرادة حاضرة لاعادة اعمار كل ما تهدم"، وأوضح ان "المال والاقتصاد القائم على أسس صحيحة مترابطان".

وقال الرئيس عون "لدينا خسائر وقد حددنا قيمتها وسنرى من سيتحملها، وبالتوازي سنعمل على تحديد الإصلاحات اللازمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والانطلاق بالنهوض، ونأمل ان ننجز ذلك في أقرب وقت".
 
وأشار الرئيس عون الى ان "العقبات التي واجهها لبنان من المديونية المرتفعة الى الأزمة في سوريا التي سدت امامنا طرق التواصل مع العالم العربي، وقد تبعها نزوح نحو مليون و800 نازح سوري تحمل لبنان ولما يزل اعبائهم كافة، مع تفشي جائحة كورونا على المستوى الدولي، وصولا الى كارثة انفجار مرفأ بيروت وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية وغيرها".
 
وشدد رئيس الجمهورية على ان "الإرادة حاضرة لاعادة اعمار كل ما تهدم"، موضحا "ان المال والاقتصاد القائم على أسس صحيحة امران مترابطان"، وقال: "لدينا خسائر وقد حددنا قيمتها وسنرى من سيتحملها، وبالتوازي سنعمل على تحديد الإصلاحات اللازمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والانطلاق بالنهوض. ونحن نأمل ان ننجز ذلك".
 
وأكد ان "لبنان ينشد دائما افضل العلاقات مع الدول العربية، لا سيما دول الخليج العربي. ونحن نأمل ان تتم سريعا معالجة ما أدى الى إشكالية مع هذه الدول".
 
وأشار الرئيس عون الى ان "نتيجة الانتخابات المقبلة ستظهر من يريد المتابعة في خط الإنقاذ ومن يريد معاكسة ذلك، ومن هو مع استمرارية الحركة الإصلاحية او لا"، وقال: "الأهم يبقى إقرار التدقيق الجنائي الذي سيحدد لنا من سبب لنا الأزمة المالية التي نعاني منها على الرغم من عرقلته لنحو سنة ونصف".