وفي بيان صادر عنه، أكد "القومي" أن حركة "حماس هي حركة مقاومة ضد الاحتلال، وأن القرار البريطاني يعد إمعانًا في النهج المنحاز الذي دأبت على سلكه الحكومات البريطانية، بدءًا من سياستها الإحتلالية تجاه بلادنا وتجاه أمم أخرى، مرورًا بوعد بلفور المشؤوم، وصولًا إلى الدعم اللامتناهي الذي تقدمه للكيان الصهيوني العنصري الإستيطاني".

وأضاف الحزب أن "احتلال أرض فلسطين ومصادرة ما أمكن منها لإقامة مغتصبات يهودية عليها، وإقامة جدار الفصل العنصري، وتهجير المواطنين من أهلنا، وصولًا إلى حملات الإعتقال واحتجاز جثامين الشهداء، كل هذه الجرائم لم تحرك ساكنًا لدى الحكومة البريطانية. فيما استفزتها مقاومة شعبنا في سبيل تحرير أرضه من الإحتلال، وهذا حق مقدس مكفول في كل قوانين العالم وشرعات حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية".

واعتبر الحزب أن "الأجدر بالحكومة البريطانية أن تتخذ موقفًا مغايرًا يعاقب الإحتلال على سلسلة الجرائم الموصوفة التي يرتكبها بصورة يومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الأرض المحتلة، لا أن تصم حركة مقاومة بالارهاب".

وختم "القومي" بيانه بدعوة "الحكومة البريطانية إلى مراجعة أوراقها وملفاتها، وإعادة صياغة قراراتها، بما يتناسب مع الواقع الذي يؤكد أن كيان الإحتلال الصهيوني هو كيان إستيطاني إرهابي بالمطلق تجب إزالته من الوجود، وأن فلسطين هي ملك عام شرعي وتاريخي لكل أبنائها على تعاقب أجيالهم".