لكنّه أشار إلى أنّ جهوداً ستُبذل لتدوير الزوايا، لأن الظرف الراهن صعبٌ وحساس، ولا بدّ من محاولة الإستجابة إلى متطلبات الدورة الإقتصادية.

وأوضح الوزير بيرم أنّ القطاع العام يحتاج إلى رؤية هيكليّة وبنيويّة جديدة، لافتاً إلى أنّ معالجة الأمر تجري عبر وسيلتين: الأولى سريعة عن طريق التقديمات العاجلة، والثانية تضمينه في موازنة عام 2020.

وبشأن التقديمات الاجتماعية في ما يتعلّق بالمرفق العام، لفت الوزير بيرم إلى أنه تقرّر في اللجنة الوزارية التي التأمت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، زيادة العطاءات المالية لتعاونية موظفي الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي، بما يساهم في تأمين الاستشفاء وتعويض الصرف وغيرهما، مشيراً إلى أنه وضع قراراً ينصّ على صرف مستحقاتٍ للضمان الاجتماعي، وافق عليه ديوان المحاسبة، وترجمة هذا القرار مرتبطة باعتماداتٍ في وزارة المالية، وهذا الملف قيد المتابعة حالياً مع الوزارة.

وزير العمل طمأن اللبنانيين إلى أنّ الوزارة بصدد إتخاذ قرارات أخرى تصب في مصلحتهم، ولفت في هذا الإطار إلى أنّه سيجري التشدّد بموضوع العمالة الأجنبيّة، ما يؤمّن فرصاً أكبر للمواطنين ويحدّ من البطالة الموجودة، داعياً إلى عدم اليأس والتعاون وتحمّل المسؤوليات.