وهذه المرة يتناول موضوع الشهادات الجامعية التي هي قيد التحقيق.
أريد أن أؤكد مرة أخرى أن البيانات التي تصدر عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يبلغ المجلس بها المؤسسات المرئية والمسموعة والالكترونية مباشرة من مكتب المجلس، إما عبر مديرة المكتب سمر شعبان وعبر المسؤول عن الأرشيف والمشرف على المواقع الالكترونية حسام جلول ويتم تعميمها عبر الوكالة الوطنية للإعلام، وفي تقدير المجلس الوطني ان تداول الأخبار حول الشهادات الجامعية التي هي قيد التحقيق في الاعلام او في البيانات المزورة إساءة كبيرة لسمعة الجامعات اللبنانية على إختلافها .
وكان المجلس الوطني المرئي والمسموع قد طالب الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني اكثر من مرة بعدم التدخل بشأن التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني اياً كانت هذه التحقيقات. أما أن تُقدِم جهات مجهولة على إصدار بيانات مزورة بإسم المجلس فإن ذلك بشكل إنتهاكاً  للقوانين.

آن الاوان للجهات الأمنية والقضائية بكشف هذه الجهات المزورة وإحالتها الى التحقيق كونها تستفيد من ضعف الدولة والتجاذبات السياسية والطوائفية المدبرة".