شارك فيه مدير عام النقل البري والبحري ‏أحمد تامر وأمين عام إتحاد النقابات السياحية جان ‏بيروتي وبعض أعضاء النقابة.‏

الوزير حميه وضع بعض الأطر التنفيذية لمعالجة ‏معضلة الإشغال غير القانوني، مشدداً على أحقية ‏كل من استفاد من القانون 64 وعمل به، لافتاً ‏إلى أنه لن يعطي أي رخصة صيانة إلا للذين ‏استوفوا كامل الشروط المطلوبة منهم لا سيما دفع ‏الغرامات، مشيراً إلى أن أي شخص ما زال مخالفاً ‏ولم يقم بالتسوية سيتم تحويل ملفه إلى القضاء ‏المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بحقه.‏