وهذا ‏أمر غير مقبول ‏لدى رئيس الجمهورية لا سيما أنه متى بدأ ‏التدقيق ‏المالي في حسابات المصرف المركزي ينسحب ذلك ‏‏على حسابات إدارات ووزارات وصناديق الدولة.

‏وأكدت المصادر أن الجميع أيقن أن قرار التدقيق ‏استراتيجي ‏ولا يمكن لأحد أن يعيق قراراً صادراً عن ‏سلطة ذات سيادة ‏سواء كانت إجرائية أو تنفيذية، ‏مشيرة إلى أن الإجتماع كان ‏مهمًا وأن موقف ‏الرئيس عون كان صارماً ومعززًا بالمستندات ‏‏والوثائق.‏