واشار الاتحاد الى ان "وزير الصحة السابق حمد حسن كان يقوم بعملية تفتيش المستودعات المحتكرة للأدوية ومن ثم توقف هذا التفتيش مع الوزارة الجديدة".

كما توقفت فرق التفتيش في وزارة الاقتصاد ومع القوى الأمنية عن كشف محتكري مادة المازوت والغاز المنزلي، وفرق جمعية حماية المستهلك لمتابعة تسعير البضائع عند التجار وفي السوبرماركت والمحلات الصغيرة".
 
ولفت الاتحاد الى تحميل المضمون، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التأمين، فروقات كبيرة لا طاقة له على تحملها، متسائلا عن مصير الفيول العراقي ومعامل الكهرباء وتحسن التغذية ومتابعة مراقبة أصحاب المولدات وتسعير الكيلوات.
 
واستنكر الاتحاد "تمييع عمل لجنة التحقيق المالي الجنائي والإصرار على عدم إقرار الكابيتال كونترول الذي يحافظ على ما تبقى من أموال المودعين".