والمرسوم  رقم 1715 إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.

وقد أحالت لجنة المال اقتراح تصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية على لجنة فرعية بمشاركة الوزراء المعنيين لوضع ضوابط وآلية عادلة على ان تصدر تقريرها خلال ١٥ يوماً .

وفي ضوء تقصير المصارف في القيام بواجباتها تجاه هذه القطاعات ، فهي لم تلتزم بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان مع العلم ان مجموع قروض القطاعات المنتجة لم يتجاوز ٦،١ ميليار دولار، توجهت اللجنة الى هذا الحل الذي يعدّ الاقل كلفة على الجميع لان عودة المؤسسات المنتجة الى العمل في حال اقفالها تعد صعبة ومكلفة مما يحرم الاقتصاد العدد الاهم من مؤسساته المنتجة. 

كما أقرت لجنة المال اقتراح القانون المتعلق بترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي بعد الاخذ بملاحظات وردت في رد فخامة الرئيس للقانون الذي كان قد اقر سابقاً وذلك بعد ان تأكدت من كلفته المالية المتواضعة وامكانية تأمينها من موازنة وزارة الداخلية.

أيضاً، أقرت اللجنة مبدئياً ترقية أشخاص ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام بعد الأخذ بملاحظات فخامة الرئيس الواردة في ردود أحيلت بالمرسومين رقم ١٧١٣ - ١٧١٤ وقد طرحهم رئيس اللجنة من خارج جدول الأعمال بعد موافقة الأعضاء الحاضرين.