ولفت النائب فضل الله خلال لقاء حواري شعبي في بلدة قلاويه الجنوبية الى ان المصارف استثمرت أموال المودعين وحققت أرباحاً على حسابهم خصوصاً من خلال إيداعاتها في المصرف المركزي، وهي جزء من النهج الاقتصادي الفاشل الذي تحكم بالبلد.

وراى فضل الله ان المصارف لا تزال تجد داخل تركيبة مؤسسات الدولة من يدافع عنها ويحمي مصالحها رغم كل ما ارتكبته بحق اللبنانيين وخصوصاً المودعين، لافتا الى ان "المصارف حجزت أموال الغالبية منهم باستثناء النافذين الذين هربوا أموالهم إلى الخارج، وبالنسبة إلينا"، موضحا ان كتلة الوفاء عبرت عن موقفها بوضوح داخل اللجان النيابية لجهة التمسك بالدفاع عن حقوق المودعين ورفض كل ما يمس بهم، أو تحميلهم نتائج الزلزال المالي والاقتصادي الذي أوصلتنا إليه السياسات المالية السابقة.

حكوميا ذكّر النائب فضل الله، أن الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في قضية انفجار المرفأ، موضحا "نحن نريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، وذهابها لمعالجة أسباب عدم اجتماعها".

واكد النائب فضل الله "نحن لسنا مع التعطيل وسببه الاعتداء على الدستور والقوانين، وهناك من هو في داخل القضاء يقيم المتاريس لاعتبارات داخلية وخارجية، ولديه حسابات شخصية وطائفية وطموحات ويعطل ويمنع أي حل قضائي ويدمر القضاء من داخله".