النائب نبّه إلى أنّ الثغرات في القانون وفق الصيغة الحالية، تتمثّل بمنح المصارف براءة ذمّة عن جميع التحويلات المالية «المنظمة» إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين 2019. إلى جانب تشريع «النهب المنظم» لأموال اللبنانيين من خلال تعاميم مصرف لبنان التي سمحت باقتطاع نسبة 80 في المئة من أموال المودعين عبر «هيركات» و»شيكات مصرفية» وغيرها، مع منح حاكمية مصرف لبنان استنسابية لجهة تنفيذ تحويلات مالية إلى الخارج في المستقبل، فضلاً عن إعادة أموال المودعين بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، أي وفق سعر صرف «منصة صيرفة»، ما سيؤدّي إلى تكبيد المودعين المزيد من الخسائر وزيادة نسبة التضخم.