إلا أن أجواء الجلسة اتسمت بالهدوء فكانت تشريعية عادية، استطاع خلالها النواب إقرار اقتراحين بارزين، الأول يتعلق باتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الاجتماعية، والثاني يتعلق بالدولار الطالبي، فيما أحيلت الاقتراحات الاثني عشر الأخيرة على جدول الأعمال إلى اللجان بعدما سقطت صفة العجلة عن الأربعة الأولى، وأهمها الاقتراح المتعلق بتمديد العمل برفع السرية المصرفية إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.

اقتراح دعم شبكة الامان تخلله نقاش مستفيض وملاحظات كثيرة تحديداً من كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، لجهة الحديث عن ضرورة "أن يتفاوض لبنان من موقع القوي وليس الضعيف" وهو ما تحدث عنه النائب أمين شري، فيما سجل النائب علي حسن خليل تحفظاً على "تولي التفتيش المركزي الإشرف على منصة impact"، فيما أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن الدفع سيكون بالدولار للعلائلات الأكثر فقراً"، كما أنه "سيحاول رفع نسبة الوفر ومتابعة عمل المنصة من خلال لجنة يترأسها"، هذا وتحفظت كتلة التنمية والتحرير والمستقبل على تولي التفتيش المركزي الإشرف على impact.

الدولار الطالبي أخذ حيزاً كبيراً من النقاش وجرى دمج اقتراحين مقدمين باقتراح واحد مع إدخال تعديلات تتعلق بإدراج عقوبات على المصارف التي تمتنع عن التطبيق.

الرئيس بري وأثناء مناقشة الاقتراح المتعلق بكيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي انتقد "عدم تطبيق القوانين واصفاً إياها بالجرصة"، كما اعتبر أن "أكبر مكان للهدر هو الكهرباء وبإمكان استخدام المبلغ في إنشاء معامل كهرباء توفّر على لبنان مبالغ طائلة جداً".

ومن الاقتراحات المهمة التي جرى إقرارها، إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون، والسماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.