فكان تحديد التاسع من كانون الأول يوماً دولياً لمكافحة الفساد، والفساد في لبنان مستشرٍ في المفاصل المختلفة من الدولة، الأمر الذي أدى إلى انهيار مؤسسات عدة، لذا يرى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله أن عملية المكافحة تقوم على قاعدتين أساسيتين، الأولى هي القضاء، وتتمثل بتفعيل دور القضاء وإبعاد الضغوط السياسية عن عمل القضاء. وفي هذا الإطار، يؤكد عطالله أنه على القضاة أيضًا التحرّر من التعاطي في السياسة والتحصّن بالمناعة لعدم التجاوب مع التدخلات السياسيّة.

القاعدة الثانية من وجهة نظر عطالله تقع على عاتق السلطة التشريعية، وهي تتمثّل باستكمال سلّة اقتراحات القوانين، لا سيما تلك المتعلّقة بمكافحة الفساد، وكذلك بإنشاء المحكمة الخاصّة بالجرائم الماليّة، وبقانون كشف الحسابات والممتلكات، بالإضافة إلى الإنجازات الكبيرة على مستوى التشريع المكافح للفساد.

احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد، هذا ما يُراد من تحديد يومٍ لمكافحة الفساد، على أن هذه المكافحة تحتاج إلى عزيمة وأنظمة وقوانين وقضاء فاعل.