وهناك نوعان من الدولرة وفق رئيس جمعية حماية المستهلك د. زهير برو، دولرة مباشرة معلنة ودولرة غير مباشرة وغير معلنة، بمعنى أن الأول يطلب الأسعار بالدولار، فيما الثاني يسعر المنتجات حسب سعر صرف الدولار أو أكثر، والتسعير بالدولار غير قانوني،ويشير برو الى ان هناك الكثير من المحلات التي تعتمد التسعير على 30 ألف ليرة للدولار الواحد، و35 في بعض المحلات، بما فيها الأدوات الغذائية الموجودة في لبنان،ويؤكد برو أن إعلان الأسعار بالدولار غير قانوني على الإطلاق، لأن قانون حماية المستهلك ينصّ على إعتماد الليرة اللبنانية.

هناك الكثير من التجار يبنون ثرواتهم اليوم مستفيدين من الأزمة الراهنة، وعلى الدولة فرض إعلان السعر بالليرة، يضيف برو:"هناك اختلاف في الأسعار لدى العديد من المتاجر بين سعر المنتج على الرّف وسعره على الصندوق، قمنا كجمعية بتحذيرهم لكنّ هذا عمل الدولة والإدارات، ويجب الذهاب نحو معالجة جذريّة للمشاكل من أساسها لأن سبب المشاكل من أساسها السلطة السياسيّة والسلطة الماليّة."

استخدام الدولار لبيع المنتجات الاستهلاكية أمرٌ غير قانوني إذاً، وبالتالي على المعنيين اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تحمي المواطن من جهة وتمنع التجار من عملية الاحتكار من جهةٍ ثانية.