هو إمعانٌ بمخالفة الدستور والأصول القانونية وتسييس الملف لأهداف مبيتة محذّرة من جرّ البلد إلى مشهد مشابه لأحداث الطيونة.

في حين رأت مصادر أخرى بقرار النيابة العامة تأجيل تنفيذ المذكرة حتى انتهاء دورة انعقاد المجلس تسوية موقتة لتأجيل المشكلة.

واتهمت مصادر نيابية البيطار باستغلال اقتراب نهاية العقد العادي لمجلس النواب للدفع باتجاه تحريك مذكرة توقيف وزير المال السابق ما يفضح التوقيت المريب والمشبوه الذي اختاره البيطار ومن يقف خلفه لإعادة تحريك الملف.