هذه النقاط إنطلقت من مشروع مرسوم زيادة بدل النقل، مروراً بتوسيع دائرة الحوار والمسؤولية في ما يتعلق بالحدّ الأدنى للأجور، وليس أخيراً طرح إنقاذ الإستشفاء في الضمان الاجتماعي، وهو ما يفرض على الجميع المشاركة في تحمل المسؤوليات.

الوزير بيرم أكد في حديث لإذاعة النور، ضمن برنامج "السياسة اليوم"، أن متابعة ملف الحد الأدنى للأجور متواصلة، إلا أن ثمّة عقبات تحول دون تنفيذ القرار، وقال في  هذا الإطار: "متمهّلون ونعمل لتوسيع دائرة الحوار والمسؤولية"، لافتاً إلى المأزق المتعلق بتحديد قيمة المبلغ المالي المُضاف، حيث رفض أصحاب العمل التصريح به للضمان، الذي يشكّل آخر الصناديق الضامنة للأمن الاجتماعي في البلد، معتبراً أن الأمل يكمن أيضاً في تفعيل مشروع قانون نظام تقاعدي، لا نظام تعويض صرف.

ثمة مافيا داخلية وخارجية تتحكّم اليوم بالدولار في ظل سياسة نقدية خطيرة جداً يتبعها حاكم المركزي، هذا ما أكده الوزير بيرم، معتبراً أن المصرف المركزي مختصرٌ اليوم بالحاكم، الذي عمل على تجفيف كلّ القطاعات في لبنان.

وأشار الوزير بيرم إلى طرح موضوع الدولار في ختام اجتماع لجنة "كورونا" الأخير، حيث أكد أن "متحوّر الدولار" هو الأخطر في لبنان، وأنه لا بدّ من تحديد تفاصيل السياسة النقدية المعتمدة في البلد.

أما تحويل قضية إنفجار مرفأ بيروت إلى قضية رأي عام طائفي، فهو أمرٌ غير مقبول، بحسب الوزير بيرم، مؤكداً أن المطلوب اليوم الإلتزام بما يقررّه الدستور، حيث يعتدي قاضٍ على صلاحيات دستورية لمجلسيْ الوزراء والنواب، وهذا الاعتداء على المؤسسات الدستورية هو الذي أوقف عمل مجلس الوزراء، والمطلوب رفعه.

وفي ما يخص عمالة الفلسطينيين في لبنان، قال وزير العمل: "عملتُ على توسيع النسب، وما كان ممنوعاً بالقانون ما زال ممنوعاً"،  مضيفاً: "عملنا على جعل المواطن اللبناني هو الأساس في العمل، وأعطيناه الأولوية".