وفي الإطار نقلت صحيفة اللواء عن مصادر معنية استبعادها أي أمل بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء مع اقتراب موعد عيدي الميلاد ورأس السنة لتصبح أي مبادرة مطروحة بالتالي في حكم المؤجلة إلى ما بعد العام الجديد. 

وفي ما خصّ القرار المرتقب للمجلس الدستوري حول الطعن المقدم من قبل تكتل لبنان القوي ببعض مواد قانون الانتخاب، قالت أوساط مطلعة لصحيفة اللواء إن قرار المجلس ربما يحمل المخرج أيضاً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، فإذا قبل المجلس الذي قد يُصدر قراره الثلاثاء المقبل بعضَ بنود الطعن تكون فرصةً أمام رئيس الحكومة للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من أجل تعديل القانون وفق ما قرره المجلس الدستوري، ويكونُ ذلك فاتحةً لتفاهمات على أمور خلافية عالقة في حال صفت النوايا.