
نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر سياسية وصفتها بالموثوقة أن ما حكي عن محاولات لفتح ثغر في جدار الأزمة السياسية القضائية فَشِلت، جراء تمسّك المعنيين بمواقفهم.
وأعربت مصادر عبر الصحيفة من دخول لبنان قريباً في خضم أزمة أكبر وأشدَّ عنفاً، مشبهة المرحلة الحالية بالتحضيرية لاشتباك عنيف يبدأ في السياسة وقد لا ينتهي في القضاء، مشيرة إلى أن هذا الإشتباك قد يشعل شرارتَهُ ما يتصل بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ولا سيما تلك الصادرة بحق النائب علي حسن خليل والتي أصر البيطار على تنفيذها علماً أنّها تصبح قابلة للنفاذ مع انتهاء العقد العادي الثاني لمجلس النواب أواخر السنة الحالية.