فالخزانة تريد التزاماً أكبر ومعلومات أدق حول مصادر أموال وثروات اللبنانيين.

في هذا الإطار، يرى الخبير الإقتصادي الدكتور حسن سرور أن الجهاز المصرفي اللبناني ينفّذ الإملاءات الأميركية، بحكم علاقة تبعية قائمة ما بين الولايات المتحدة الأميركية وهذا الجهاز المتمثل بمصرف لبنان وحاكمه ومعظم المصارف الكبيرة في لبنان، منذ تسعينيات القرن الماضي، وهذه العلاقة لا تصبّ في مصلحة لبنان أبداً.  

يبدو بديهياً أن تقوم جمعية المصارف بتنفيذ الشروط الأميركية، من وجهة نظر الدكتور سرور، طالما أن هذه العلاقة قائمة منذ أكثر من ثلاثين سنة على هذا النحو بين الجانبين، لافتاً إلى مزايدة المصارف اللبنانية على القرارات الأميركية التي تطال أفراداً أو جمعيات أو مصارف في لبنان، حيث ذهبت مصارف عدّة إلى أبعد بكثير مما أرادته الإدارة الأميركية من عقوبات وحصار وتصفية مصارف، وضربت بعرض الحائط مصالح اللبنانيين.

ويشير الدكتور سرور إلى أن القطاع المصرفي، وتحديداً جمعية المصارف، متواطئ مع الإدارة الأميركية في معظم السياسات المالية والنقدية الأميركية، التي رُسمت للبنان.