وبعد اجتماع للوزير مع النائب نقولا نحاس وخبراء من المنظمة حول مشروع القانون المرتبط باعتماد المعاش التقاعدي وضمان الشيخوخة ومن لا معيل لهم أن "الجهات المعنية اتفقت، على التعمق في ذلك، واشراك ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ لتأمين التطبيق الصحيح والمناسب للمشروع، وسيتم عقد اجتماع آخر في الحادي عشر من شهر كانون الثاني المقبل".

من جهة ثانية، طلب الوزير بيرم، من مفتشي الصحة والسلامة العامة في ​وزارة العمل​، الكشف على محل تصليح السيارات في منطقة علما، الذي حصلت فيه حادثة وفاة شاب، أثناء عمله، والتحقق من تأمين صاحب المحل لشروط السلامة العامة وإجراءات الوقاية، وبيان أسباب وقوع الحادث، وما إذا كان المحل مرخصا ويعمل به صاحبه أم مؤجرا لجانب ثالث، وما إذا كان العاملون في المحل أجانب أم لبنانيين وأعدادهم، وإيداعه تقريرا حول كل التفاصيل ذات الصلة بهذا الحادث.