وسط الإختلاف في وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين، فعدم التوصل إلى قرار بحسب المتخصص في القانون الدستوري الدكتور عادل يمين يعني أن المجلس الدستوري عجِزَ عن تأمين الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار النهائي، موضحاً أن ليس هناك من قرارٍ لا بقبول الطعن ولا برفضه من قبل المجلس الدستوري، لكن قانون إنشاء هذا المجلس وقانون نظامه الداخلي احتاطا لمثل هذا الاحتمال ونصّا على أنه في حال عدم التوصل إلى قرار، يصبح القانون المطعون فيه خارج دائرة الطعن، بمعنى أن القانون المطعون فيه بات مقبولاً، ليس بنتيجة قرارِ بدستورية هذا القانون، إنما بفعل عجز المجلس الدستوري عن التوصلّ إلى قرار بالبتّ بالمراجعة، سلباً أو إيجاباً.

ويضيف يمين إنه بفعل قرار المجلس الدستوري، فإن الإنتخابات من المفترض أن تجري وفق التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخاب، حيث أصبح القانون التعديلي سارياً، على أن يصوّت المنتشرون تبعاً لدوائر نفوسهم وليس للدائرة 16.

بعد عجز المجلس الدستوري عن اتخاذ قرارٍ بالطعن، فإنه يتعذّر وفق يمين على تكتل "لبنان القوي" التقدّم بطعنٍ جديد، لأن القانون حدّد مهلة 15 يوماً من تاريخ نشر القانون لتقديم مراجعة فيه، وقد حصل ذلك، فيما أصبح القانون مقبولاً وساري المفعول وقد انتهى الموضوع عند هذا الحدّ، في ما يتعلق بالمجلس الدستوري.

الإنتخابات إذاً من المفترض أن تجري في آذار المقبل، والمغتربون سيصوّتون للمجلس النيابي كاملاً، إلا إذا ارتأى المجلس النيابي إجراء تعديلات جديدة على القانون المعدّل، وبالتالي الكرة اليوم أصبحت في ملعب الهيئة التشريعية دون سواها.