البث المباشر
تجمع المعلومات الصحفية المتداولة على استبعاد حلّ قريب للأزمة الحكومية اللبنانية، ربطاً بمواقف المعنيين التي لم تُظهر ما يشي بأيّ تبدل فيها.
وفي الإطار، قالت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" إن الحكومة معلّقة على الحبل القضائي المشدود على إرادة صدامية وتعقيدات أصبح حلُّها من المستحيلات.
مصادر سياسية معنية بالاشتباك السياسي - القضائي أبدت تشاؤما أكيداً حيال مستقبل الحكومة، قائلة للصحيفة إن رئيس الحكومة، كما يؤكد، ليس في وارد توجيه دعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء في جو خلافي وانقسامي، وإن كل محاولات الحلحلة فشلت، وهذا الأمر عزّز الاعتقادَ بأنّ الحكومة ستبقى أسيرةَ التعطيل حتى الانتخابات النيابية.
أوساط متابعة رأت عبر صحيفة "الأخبار" أن أزمة الحكومة لا ترتبِط بموقف الثنائي إنما أيضاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي المستفيدِ من المقاطعة لعدم الدعوة إلى عقد جلسة حكومية.
وقالت الأوساط للصحيفة إن حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن معالجة أي اعتراض ضمن المؤسسات غير منطقي، فحزب الله من طالب بأن يكون حلُ ملف القاضي طارق البيطار من داخل الحكومة لكنه لم يكن موافقاً.
بدورها، ذكرت صحيفة "اللواء" أن الرئيس نبيه بري لن يُهمل طلب التكتل العوني عقدَ جلسة عندما يصل إليه ولا مانع لديه من عقد جلسة تخصَّص لمناقشة الحكومة أو مساءلتها، مع العلم بأن أسباب عدم اجتماع مجلس الوزراء مردُّها إلى الأزمة التي خلّفها الدعم لمواقف المحقق العدلي طارق بيطار في ما يخص مسألة صلاحية من يلاحق النواب والوزراء.
وإذ رأت مصادر اللواء أنه ليس من السهل عقدُ جلسة في ما تبقى من العام الحالي، إذ لم يتبق سوى خمسة أيام عمل، قالت إن الجلسة تحتاج إلى عقد استثنائي، وهو الأمر الذي لا يزال فريق رئيس الجمهورية يمتنع عنه، وعندما يَصْدُرُ المرسومُ بعقد استثنائي، عندها لكل حادث حديث.
أوساط نيابية أشارت عبر صحيفة "اللواء" إلى أن الاتصالات ما زالت قائمة للعودة الى الصيغة - التسوية القديمة التي طرحها الرئيس بري مع بداية الأزمة لتفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتشكيلِ لجنة تحقيق برلمانية مع النواب المطلوبين للتحقيق في إنفجار المرفأ، على أن يستكمل البيطار عمله مع المتهمين الآخرين غيرِ النواب، علماً بأن هذه الصيغة وافق عليها الرئيس ميقاتي ويبقى المطلوبُ للخروج من الأزمة موافقة الرئيس ميشال عون و رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لكن ثمة من يرى أن هذا الامر باتت دونه صعوباتٌ بعد موقف المجلس الدستوري من الطعن بقانون الانتخاب.
صحيفة "البناء" نقلت من ناحيتها عن مصادر كتلة "التنمية والتحرير" ألَّا حلَّ لأزمة الحكومة إلا بالتوصل إلى تسوية أو حلّ لقضية البيطار مهما حاول "التيار الوطني الحر" الضغطَ على الثنائي وشدَّ العصب السياسي والطائفي لاستثماره في الانتخابات النيابية، بحسب تعبيرها.
