والقرار الذي تم تبنيه بالإجماع يمهّد الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، مع منع وقوع الأموال في أيدي حركة "طالبان"، وهي خطوة رحب بها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الذي وصف القرار بأنه "معلم بارز، سيمكن من إنقاذ الأرواح".

وبموجب هذا القرار، استثنى المجلس المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية من العقوبات المفروضة بموجب القرارين 2255 (2015) و1988 (2011)، بشأن الأفراد والكيانات المرتبطين بحركة "طالبان".

وتسمح الأحكام الرئيسية للقرار بمعالجة ودفع الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، وتوفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدة للأفغانيين في الوقت المناسب.