عدمُ إلتئام مجلس الوزراء منذ نحو شهرين كان حاضراً، فجدد ميقاتي في هذا السياق موقفه الرافضَ الدعوةَ إلى جلسة حكومية قبل نزع فتيل الخلاف القائم.

ولفت ميقاتي الى ان توقف جلسات مجلس الوزراء يشكل خللا بنيوياً في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه، واضاف "نحن نفهم هواجس ومطالب شريعة واسعة من اللبنانيين فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية فيما يتعلق بإنفجار مرفأ بيروت ولكن الدستور وجد لمنع التعطيل" .

واشار ميقاتي الى انه عكف ولا يزال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية لانني اول المتضررين من تعثر العمل الحكومي، ولكن مزايدات البعض في هذا الاطار والتعامي عن مخاطر الاقدام على تأجيج الخلافات سيدخلنا في تعقيد اكبر يؤدي الى ما لا تحمد عقباه .

رئيس الحكومة أكد أن ثمة خرقاً دستورياً في ملف التحقيقات في انفجار المرفأ، داعياً الجسم القضائي إلى تنقية نفسه، مشددا على ضرورة التقيد بالدستور، واضاف "اشعر بأن هناك خرقا للدستور بطريقة التحقيق ولكن من مبدأ عدم التدخل في القضاء فعليه ان ينقي نفسه ويتخذ القرار الذي يراه مناسبا في هذا الملف".

وتمنى ميقاتي على الهيئة العليا في القضاء ان تعي اهمية هذا الموضوع وتعيد الامور الى نصابها وانا مقتنع ان هناك اختلال في سير التحقيق.

واكد ميقاتي انه ليس مؤيدا للتعطيل ولا بد من تكرار الدعوة لابعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاله للحفاظ على احد اهم ركائز الوطن .

على صعيد آخر، أعلن ميقاتي توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، واصفاً العام المقبل بالمصيري، وقال :"ساتابع الانتخابات النيابية بالاجتماعات التي ستعقد مع كل الادارات المعنية ومع وزير الداخلية لتجري هذه الانتخابات دون اي عقبات" .

وراى ميقاتي ان لبنان امام عام جديد مصيري وعلى ابواب اجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي، ولحظة تاريخية لتصويب المسار السياسي لا يجوز تضييعها .

 وتعليقاً على ادعاء البعض أن في لبنان نفوذاً إيرانياً قال ميقاتي " اذا كان المقصود بالنفوذ الايراني في لبنان وجود حزب الله فان حزب الله هو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية ولا اسمح لنفسي بان اعترف او اقول بان هناك نفوذ لاي دولة خارجية على الساحة اللبنانية ".

رئيس الحكومة جدد تمسكه بسياسة النأي بالنفس، داعياً إلى طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية لا سيما مع دول الخليج.