
أسف "تجمع العلماء المسلمين" لمرور الأعياد على اللبنانيين وهم يعانون أزمات متصاعدة، "جعلت العيش في هذا البلد صعباً، وسط معلومات عن هجرة واسعة للأدمغة وأصحاب الاختصاصات،
ومن بقي في البلد فإنه لا يستطيع مواجهة التدهور السريع للوضع الاقتصادي، خصوصاً مع حكومة غائبة عن الوعي وتسلط المافيات وأصحاب رؤوس الأموال والقطاع المصرفي".
ودعا التجمع، بعد اجتماع مجلسه المركزي، المواطنين إلى "اغتنام فرصة الدعوة إلى الانتخابات النيابية للنزول بكثافة إلى صناديق الإقتراع وإقصاء من كان سبباً في فقرهم وإذلالهم، وإيصال الشخصيات الوطنية التي تتمتع بنظافة الكفّ والأمانة والحرص على عزة لبنان وكرامته، وعدم الاستعداد للإذعان إلى الإملاءات الأميركية وضغوط الرجعية العربية".
ورأى أن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تفرض على الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لتدهور الليرة اللبنانية وتمكين المودعين، وخصوصاً الصغار منهم، من الوصول إلى مدخراتهم والاستفادة منها، والسماح بوصول شركات التدقيق المالي إلى كل المعلومات التي تحتاجها من أجل وضع اليد على السرقات التي طالت المال العام والهدر الحاصل، مقدمة لإعادة هذه الأموال إلى الخزينة العامة ومحاسبة السارقين، على أن يرافق هذه الإجراءات نقاشات جدية ومسؤولة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات، شرط ألا يكون هناك أيّ قيود تمس استقلال الوطن وسيادته".
وأكد التجمّع "أهمية الخطاب الذي توجه به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين بالأمس، ويؤكد ضرورة وضع حدّ للمنظومة التي قال عنها فخامته إنها تمنع المحاسبة وتعطل المؤسسات"، مشدداً على أهمية الحوار بين اللبنانيين وضرورته. وأضاف: "نرى أنه يجب أن يحصر في المرحلة الأولى في دراسة خطة التعافي المالي والاقتصادي، لأنها القضية الأشد حساسية في هذه المرحلة، وهي محط آمال اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم أما القضايا الأخرى فإنها تحتمل التأجيل".
واستنكر التجمع اتهام حزب الله بالمشاركة في الحرب الدائرة في اليمن، كما استنكر العدوان الصهيوني على سوريا، الذي استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية وهي ساحة لمنتجات تجارية، ما يؤكد أن هذا العدو الغاشم يسعى إلى تعميق آثار الحصار على الشعب السوري.
وأمل التجمع في وصول المفاوضات في فيينا بين إيران ومجموعة "4+1" إلى إعادة إحياء اتفاق فيينا النووي وإلغاء الحظر الشامل على إيران بشكل كامل، خصوصاً مع استعدادها للعودة إلى الإتفاق تماماً، كما كان عليه قبل إلغائه من قبل الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب.