وأشارت الوكالة إلى أن الموازنة العامة الإيطالية الجديدة تشكّل "مناورة اقتصادية ومالية موسّعة" بقيمة 32 مليار يورو، رغم التحديات التي يفرضها وباء "كورونا".
 
ومن بين الإجراءات الرئيسية الجديرة بالملاحظة، خفض ضريبة الدخل الشخصي بنسب تتراوح بين 5 و 4 بالمئة، حيث ستصل إلى 23 بالمئة على المداخيل التي تصل قيمتها حتى 15 ألف يورو، و25 بالمئة على المداخيل التي تبدأ من 15 ألف يورو حتى 28 ألف يورو، و35 بالمئة على تلك التي تبدأ من 28 ألف يورو حتى 50 ألف يورو، و43 بالمئة على المداخيل التي تتجاوز الـ50 ألف يورو.
 
وبموجب الإجراءات الاقتصادية التي أقرها قانون الموازنة الجديد، فإن أصحاب المداخيل التي تقلّ عن 15 ألف يورو يحتفظون بعلاوة قدرها 100 يورو.

وخصّص قانون الموازنة العامّة الجديد نحو 3.8 مليار يورو لمواجهة فواتير الكهرباء والغاز الباهظة مع مليار يورو أخرى للدفع على أقساط، بينما أعطى القانون فترة سماح تصل إلى 180 يوماً مقابل 60 يوماً في السابق لسداد فواتير الضرائب، مع انتهاء الصلاحية في الربع الأول من العام 2022.
 
ورفع القانون أيضاً علاوة الدعم الفائقة إلى 110بالمئة على منازل الأسرة الواحدة حتى العام 2022، مع إلغاء سقف آيسي (مؤشر للوضع الاقتصادي المعادل) البالغ 25 ألف يورو. 
 
أما بالنسبة إلى الإجراءات المتعلّقة بالعمل، فيتم إعادة تمويل دخل المواطنة مع زيادة تقدر بمليار يورو إضافي سنويا،  وإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي، ورفع قيمة إعانات البطالة، بإجمالي إنفاق 3 مليارات يورو في العام 2022.