أسبابُ ذلك كثيرة وأولها أداءُ المحقق العدلي فادي صوان ثمّ الذي تلاه طارق البيطار، فالأخير اعتمد الإستنسابية والإزدواجية في المعايير فضلاً عن تسييس الملف، الأمر الذي أدّى إلى حالة انقسام في المجتمع ذهبت إلى الحدّ الطائفي، وفق المحامي الدكتور عباس دبوق، الذي أكد أن المحاكمات العادلة للمتقاضين تضمن لهم الشفافية، فالبيطار وجّه في البداية اهتمامه باتجاه أشخاص معنيين بالذات، ومن طائفة معيّنة بذاتها، ما جعل تحقيقه موجهًا بالإتهام ضد طائفة بأمها وأبيها، الأمر الذي بات يهدّد الإستقرار الوطني".

لم يقتصر إنعكاس المسار الذي سلكه التحقيق في انفجار المرفأ على المجتمع اللبنانيّ، إنما تعداه إلى الجسم القضائي بحسب الدكتور دبوق، مضيفاً: "تداعيات هذا المسار في التحقيق تهدّد بسلبياته الجسم القضائي نفسه، الذي بات اليوم منقسمًا على نفسه في هذه القضية، ويتأثر طائفيًا، بينما الإنفجار كما هو معلوم هزّ كلّ الوطن، فبتنا نرى أن البعض يصرّ على أن يكون القضاة الذين ينظرون في القضية أو يتّصلون بها، يُراد لهم فقط من هذه الطائفة الكريمة، حصرًا، دون غيرها، وهذا يشكّل سابقة خطيرة تهدد الجسم القضائي وتترك تداعيات كبيرة على العدالة".

الإستنسابية والتسييس في ملف تحقيق إنفجار المرفأ شكّلا تهديداً طيلة العام، وهو شكل انفجاراً آخر عادل بمفاعيله تداعيات انفجار النيترات، الأمر الذي يحتّم ضرورة معالجة هذا الملف بأقصى سرعة للوصول إلى الحقيقة التي يتمناها الكثيرون.