وفي السياق ذكرت صحيفة "البناء" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيزور قصر بعبدا اليوم ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفتتحا المشاورات الحوارية التي يجريها رئيس الجمهورية لترجمة دعوته للحوار الوطني، والتي إعتذر عنها كل من الرئيس سعد الحريري ورئيس القوات، وطَلَب رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط استبدالَها راهناً بالسعي لعقد جلسة للحكومة، وهو ما تقول مصادر متابعة إنه لا يزال يراوح مكانه مع عدم بذل أي جهود لحلحلة العقدة التي تقف عائقا أمام إنعقاد الحكومة.

صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مصادر قصر بعبدا قولها انّ من بين اللقاءات المقرّرة ابتداء من الغد ستشمل من يمثل كلاً من: كتلةِ التنمية والتحرير النيابية، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رئيس كتلة ضمانة الجبل طلال ارسلان، ورئيس كتلة نواب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر انّ الظرف غيرُ ملائم راهناً لطاولة الحوار، سواء لناحية توقيتها او متطلبات نجاحِها، وبالتالي فهو يفضّل ان لا يدعو عون اليها، لكن إذا أصرّ رئيسُ الجمهورية فإنّه قد يتجّه للمشاركة فيها حتى يتفادى المشكلة معه، ولفتت هذه المصادر الى انّ ميقاتي اذا حضر فسيكون حضوره بصفته رئيساً للحكومة وليس رئيساً لكتلة الوسط بسبب التزامه موقف نادي رؤساء الحكومات السابقين المقاطعين للطاولة.

وعشية هذه اللقاءات قالت مصادر تشارك في اوراق العمل للحوار انّ الرئيس عون مصرّ على إنجاز التحضيرات التمهيدية الجارية لطاولة الحوار، ليقف على مواقف الأطراف الأساسية التي يرغب استشارتَها في سبل مواجهة هذه المرحلة الممتدة حتى نهاية الولاية الرئاسية، وتحديداً بالنسبة الى العناوين الثلاثة التي طرحها في رسالته الرئاسية بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وهي خطة التعافي المالي التي يمهّد البتّ بها لاستئناف المفاوضات المتوقّعة مع صندوق النقد الدولي وانّ الإجماع عليها سيسهّل التوصل الى اتفاق سريع معه يعطي المفاعيل المطلوبة بالسرعة القصوى لتجاوز مجموعة الأزمات المالية والنقدية التي يعيشها لبنان، كما بالنسبة الى الاستراتيجية الدفاعية، وثالثها اللامركزية الإدارية والمالية الموسعّة على الرغم من النقاش الذي يتجاوز مغزى ومعنى هذا العنوان.

الى ذلك، أشارت صحيفة "البناء" إلى توقع مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة هذا الأسبوع التي سيسبقها تحديد جدول أعمال الجلسة خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس لا سيما المشاريع والاقتراحات المتصلة بالإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي.

ورأت المصادر أن العودة إلى الحكومة تستدعي من المعنيين إزالة العقبات التي تعتري عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع.