تحتل كازاخستان, المرتبة التاسعة عالمياً من حيث المساحة، والأولى لدولة غير ساحلية، وتشترك في الحدود مع كل من: قرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان، ويبلغ طول حدودها مع جمهورية الصين الشعبية 1460 كم، أما مع روسيا الاتحادية فتتقاسم الحدود الأطول عالمياً بامتداد 6467 كم.

هذه الدولة المشاطئة لبحر قزوين الغني بموارد الطاقة، يشكّل النفط نحو 20 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي، وهي بثروتها هذه تُعتبر الأقوى في آسيا الوسطى اقتصادياً، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة برمّتها، ويعود ذلك إلى صناعة النفط والغاز لديها. وتُعدّ الصين أحد أهم شركائها  الإقتصاديين، بعد انضمامها إلى مبادرة "الحزام والطريق".

حتى إنهيار الاتحاد السوفياتي مطلع تسعينيات القرن الماضي، كانت كازاخستان إحدى جمهورياته، وفي عام 1991 أُعلنت جمهورية مستقلة برئاسة نور سلطان نزارباييف. وفي عام 1994، قررت الحكومة الكازاخية نقل العاصمة الوطنية تدريجياً من ألما آتا الواقعة جنوب شرق البلاد إلى أكمولا في الشمال الأوسط, حيث حملت بدءاً من عام 1998 وحتى عام 2019 إسم أستانة, قبل أن يصبح اسمها رسمياً نور سلطان تكريماً للرئيس الذي تنحّى عن الحكم بعد ثمانية وعشرين عاماً.

خلال أعوام حكمه الطويلة, حافظ نزارباييف على علاقات وثيقة مع روسيا، في الوقت الذي بنى فيه شبكة من العلاقات الاستراتيجية مع الصين، تواصلت مع خليفته قاسم جومارت توكاييف. وبهذا المعنى، فإن كازاخستان تدور سياسياً في الفلك الروسي الصيني، فهي عضو أساسي في دول التعاون لجمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً، ومن أراضيها تنطلق المركبات الفضائية الروسية، وهي كذلك عضو في دول معاهدة التعاون الدولي المعروفة باسم شنغهاي, لكن ذلك لم يمنع وجود شركات استثمار أميركية كبرى في حقولها النفطية، وعلى رأسها شركتا "إكسون موبيل" و"شيفرون" اللتان استثمرتا عشرات مليارات الدولارات في حقول النفط الواقعة غرب البلاد.

للإستماع إلى الحلقة الكاملة من برنامج "استراتيجيا" يُرجى الضغط هنا