البث المباشر
أقر البرلمان الفرنسي نهائيًا، الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعاً مع تجدد تفشي وباء كوفيد-19.
وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون الى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.
