لذا يرى د.أمين صالح، المدير العام السابق للمحاسبة العمومية في وزارة المالية أن عنوان الموازنة يجب أن يكون الإنقاذ، فيما أول أساس يجب معالجته هو سعر صرف الليرة، وتسآل صالح عن سعر صرف الليرة التي يقتضي على الحكومة الموافقة عليه في تحديد حجم الموازنة، وعن حجم الموازنة الذي سوف تعتمده الحكومة.

مواضيع أخرى يجب الإهتمام بها وهي الدين العام فضلاً عن الرواتب والأجور في القطاع العام لأكثر من ثلاثمئة وعشرين ألف موظف، هذا ما أكّده الدكتور صالح متسائلًا:"ما هو قرار الحكومة بالدين العام هل ستبقي على الدين العام؟هل ستشطب الدين العام؟ماذا ستعتمد الحكومة بالنسبة للرواتب والأجور؟هل ستبقي على الرواتب والأجور كما هي أم ستزيد هذه الرواتب؟ وما هي كلفة هذه الرواتب على الأسس الجديدة؟."

الإيرادات التي ستدخل إلى خزينة الدولة هي الموضوع الأساس بالنسبة للدكتور صالح الذي اعتبر أن الترويج اليوم هو لرفع سعر تعرفة الكهرباء، تعرفة الإتصالات، الضرائب، الرسوم الجمركية، الرسوم على الإستيراد. ولفت صالح  إلى أنّ الشعب اللبناني الآن يتحمّل عبء الخسائر اللاحقة بالدولة والبنك المركزي، عبر خفض سعر صرف الليرة اللبنانية والزيادة في أسعار المواد والسلع وانعدام الخدمات العموميّة في هذا البلد.

موازنة عام 2022 لا يجب بحسب د. صالح وغيره من الخبراء أن تشبه سابقاتها، ذلك أنها يجب أن تحاكي الواقع الحالي، وأن تكون ترجمة لخطة إقتصادية، نقدية ومالية إنقاذية للخروج من النفق المظلم.