وفي حديث لإذاعة النور، لفت برّو إلى أنّنا في لبنان أمام نظام إقتصادي مالي أوصل البلد إلى الإنهيار الشامل، غير أنّه نبّه إلى أنّ الوضع سيبقى كذلك حتى إتخاذ قرارات إقتصاديّة جذريّة لحلّ أساس المشكلة، مؤكّداً وجوب الذهاب نحو التغيير. وسأل: أين الإقتصاد الإنتاجي ولماذا حتى اليوم لا يجري الإستثمار بهذه القطاعات الإنتاجيّة؟؟.

وشدّد رئيس جمعيّة حماية المستهلك على أنّ أي حلّ جزئي ترقيعي لن يؤدي إلى حل، وإعتبر أنّ الحلّ الأساسي اليوم يكون بفتح باب الإستيراد بالكامل والمنافسة والمساهمة بدخول أموال المغتربين، بدلاً من سيطرة الإحتكارات وترك البلد للتجار والمصارف، ولفت إلى أنّ حاكم مصرف لبنان يأخذ أموال المودعين ويستنزفها لكسب الوقت فيما توزيع هذه الأموال عليهم يجب أن يكون وفق آليّة محدّدة خصوصاً أنّ  80 بالمئة من هذه الأموال هو بالعملة الصعبة.

وإذ لفت برّو إلى وجوب الذهاب إلى تثبيت الأسعار، رأى أنّ على الأجهزة الرقابيّة جمع المواد الفاسدة بعشرات الأطنان من الأسواق، كاشفاً أنّ القضاء لا يُنفّذ محاضر الضبط التي تُنظّم.