وأكد "التمسك بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ومن ضمنها موضوع البرنامج، ودائماً وفق الدستور".
 
وعن الموضوع الحكومي، قال: "إن اللبنانيين يطالبون بالإسراع في أمور عدة على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والاتصالات والأوضاع النقدية".
 
وبشأن تعاميم مصرف لبنان والتلاعب بسعر صرف الدولار، قال باسيل: "لقد قيل سابقاً إن الدولارات غير موجودة وإن الاحتياطي الإلزامي انتهى في مسألة الدعم، فكيف ظهرت الدولارات فجأة، وصار المصرف المركزي قادرا على التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب، ولكن لماذا لم يحصل قبل؟ ولماذا حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية أو للدفاع عن الذات أو غير ذلك؟ فما يجري يؤكد أن سعر الدولار سياسي ومصطنع، ويجب أن يعود إلى مستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات أن مستواه أقل مما هو عليه اليوم، وواجب المركزي وقف التلاعب وتوحيد الأسعار التي تتلاعب بأموال المودعين". 
 
وسأل: "ما هو العقاب في حال وقف سير العدالة ومنع قاض من القيام بدوره من خلال استخدام نفوذ سياسي يحصل عند الوصول الى كنز للمعلومات؟ وما هو العقاب على أي مسؤول مصرفي أو وزاري أو موظف أوقف قرار مجلس الوزراء بالتدقيق الجنائي الذي حتى اليوم لم يبدأ؟ هذا السؤال مطروح على حاكم المركزي ووزير المالية ومفوض الحكومة، فلماذا لم يبدأ التدقيق؟".
 
وعن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، قال باسيل: "هناك حالة مراوحة في هذا الملف وتعمد واضح بوقف التحقيقات لجهة استمرار تقديم طلبات الرد. ومن جهة أخرى، نرى أن لا انتاجية في الملف من ناحية التحقيق العدلي، وهناك شعور بعدم بت أي شيء وعدم احراز أي تقدم. ويبدو كأن لا نية لإصدار التقرير الذي يسمح لشركات التأمين بأن تدفع لأصحاب الحقوق أو لناحية إصدار القرار الظني، وكذلك بالنسبة إلى إطلاق سراح الموقوفين ظلما في ملف المرفأ".
 
وتطرق باسيل إلى موضوع النازحين السوريين، فقال: "تقدمنا اليوم باقتراح قانون يتعلق بالنازحين، فهناك ورقة أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب حول سياسة العودة، وعلى الحكومة الحالية تنفيذ هذه السياسة، ونحن لم ولن نطلب أبدا أي عودة قسرية، بل آمنة وكريمة للأشخاص الذين لم يعودوا يعتبرون نازحين".