ويأتي ذلك في وقت لا تزال أزمة الدولار ترخي بظلالها على الساحة المحلية من دون أن تتمكن الأجهزة الرقابية في الدولة من ضبط سعر الصرف وملاحقة المنظومات التي تتلاعب بمصائر الناس وأرزاقهم، الأمر الذي انعكس غلاءً في الاسعار بمختلف أنواع السلع وصنوفها.

إذاً، يعقد مجلس الوزراء جلسة الإثنين المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبحث مشروع الموازنة العامة للعام 2022، إضافة الى مواضيع أخرى وفق جدول من ستة وخمسين بندًا، وفق ما أعلن بيان صار عن رئاسة مجلس الوزراء، ويأتي ذلك بعد إنهاء وزارة المال إعداد مشروع قانون الموازنة على أن تسلّمه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بين اليوم والغد ليجري توزيعه على الوزراء ويتسنى لهم الإطلاع عليه ودراسته قبل مناقشته بثمانٍ وأربعين ساعة.

صحيفة "البناء" نقلت عن مصادر توقعها أن يُصار في جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل إلى تمرير البنود الحياتية والاجتماعية من رواتب ومساعدات مالية ومنح وطبابة وكهرباء واتصالات ومستحقات الوزارات والبلديات وغيرها لتخفيف معاناة المواطنين. أما البنود التي تدخل في إطار خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي الاجتماعية، فستؤجل الى جلسات أخرى حتى ينتهي النقاش من الموازنة. ولفتت مصادر الصحيفة الى أنّ صرف الدولار الذي سيُعتمد في الموازنة سيكون جوهر الخلاف والنقاش.