وفي حديث صحافي، قال نحاس إن "اليوم لن نحصل على الأموال الموعودة من صندوق النقد، إلا إذا كان هناك جدول زمني لتطبيق الإصلاحات"، وأضاف أن "القيمة التشغيلية للدولة من دون المعاشات  تتعدى 30 و35 و40%، هذه الكلفة التشغيلية اليوم بالسعر الحقيقي للدولار تخطت موازنة 19 - 20 بأربع مرات، وكما تلاحظون الدوائر مقفلة مما يجعل ألأمور معطلة، لذا، كان لا بد من وضع هذه الموازنة، لإعادة ضخ الحياة الى مختلف مؤسسات الدولة، إذ من دونها لا دولة ولا شعب، وصل الموضوع الى نهايته. وبالنسبة إلى سعر الصرف، المهم موازنة  متوازنة تؤمن الحد الأدنى، على أن تكون للمواطن أيضا القدرة على تحملها".
 
واعتبر نحاس أن "يجب ألا ننسى أمرا، فقديما كنا نستسهل العجز في الموازنة لأننا كنا نستدين من مصرف لبنان ونحرر سندات الدين، أو نستدين من الخارج يورو بوند، بينما اليوم كل هذه الخطوات غير متوفرة وغير ممكنة، لذا، يجب أن تكون الموازنة متوازنة لأن صندوق النقد لن يقبل بالعجز الكبير. من هنا تكمن الصعوبة اليوم، بتوازن المداخيل".
 
وعن الرواتب قال نحاس إن "هذا هو التوازن الذي تحاول وزارة المال درسه. المساعدات التي ستعطى للقطاع العام بكل درجاته، يجب أن تكون باستيعاب الأكثرية، إن كان في قطاع الكهرباء أو غيرها. صحيح ستكون هناك أكلاف حتما، والمساعدات التي تعطى للقطاع العام سيكون باستطاعتها مواجهة الاعباء الاضافية، لكن الجهد الكبير الذي بذل هو من أجل خلق توازن وقدرة للنهوض بالدولة".