وقرر عقد جلسات يومية متتالية في السرايا الكبير لإقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب.
كما أقر مجلس الوزراء سلسلة تقديمات اجتماعية ورفع قيمة بدل النقل للقطاعين العام والخاص والأجهزة العسكرية والأمنية، كما لبى وعوده التي كان قطعها للعاملين في القطاع التربوي الرسمي.
 
وإعتبر الرئيس عون خلال الجلسة، "ان انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلبًا على إنتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الإنعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد"، مشيرا الى "ان ما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفق القاعدة الدستورية القاضية بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية". 
 
وأكّد انه "عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية"، وطلب البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على ان يتم لاحقًا درس جدول الاعمال.
 
من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان "الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطا جدا وسنحاول قدر المستطاع انجاز المسائل الأساسية المرتبطة أولًا بالحياة اليومية للمواطنين وبملف الكهرباء والموازنة وإستجرار الغاز والنفط"، ولفت إلى أنّ الجلسات المقبلة "ستكون حافلة بالقضايا والملفات الاساسية لكل الوزارات والادارات. كما أننا في صدد الاعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لاقرار المراسيم  التنفيذية للقوانين الصادرة".
 
وكانت الجلسة انعقدت عند التاسعة صباحا في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري الموجود في زيارة رسمية الى العراق، وسبقها خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم التطرق خلالها الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، إضافة الى بعض الشؤون الحياتية والمعيشية.
 
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام بالوكالة الوزير عباس الحلبي البيان الآتي : 
"عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزير العدل الموجود في العراق في زيارة رسمية. 
 
في مستهل الجلسة، رحّب الرئيس عون بالوزراء بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان كان استمر عمل الوزراء افراديا او عبر اللجان الوزارية. 
 
أضاف: "انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد". وقال:" لقد سبق ان اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات في لبنان بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقا لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية الضرورية للمواطنين. وأود التأكيد في هذا المجال، على انه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية".
 
وطلب الرئيس عون البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على ان يتم لاحقا درس جدول الاعمال.
 
ثم تحدث الرئيس ميقاتي، فقال :"يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة "معا للانقاذ" مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا.
 
وقال:"الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطا جدا وسنحاول قدر المستطاع انجاز المسائل  الاساسية المرتبطة اولا بالحياة اليومية للمواطنين وبملف الكهرباء والموازنة واستجرار الغاز والنفط".
 
أضاف: "املي ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا عن اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملت الخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر. ما اطلبه ان تحمل اطلالات السادة الوزراء عبر الاعلام روح التفاؤل في مقاربة الملفات كافة، رغم صعوبتها، وان نتلافى قدر المستطاع الخلافات والتباينات التي تسيء الى التضامن الوزاري وان نحافظ على سرية المداولات لان اي تسريب مجتزأ او مغلوط او خارج السياق، سيبعد النقاش في الموازنة وارقامها عن مقاربته العلمية الصحيحة".
وتابع: "على جدول الاعمال ايضا الكثير من المواضيع التي هي اساسية لتسيير شؤون الدولة واعطاء حقوق الناس والموظفين، وستكون الجلسات المقبلة حافلة بالقضايا والملفات الاساسية لكل الوزارات والادارات. كما اننا في صدد الاعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لاقرار المراسيم  التنفيذية للقوانين الصادرة. بالتعاون البناء يمكننا انجاز الكثير وهذا في صلب عملنا وتوجهنا".
 
بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس جدول اعماله، وقرر الموافقة على:
- مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
 
- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم.
- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
- مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
- تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.
- تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.
- تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيسا، المحامي الأستاذ فواز كبارة نائبا للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.
- تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة.
كما اقر مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول اعماله.
ثم اقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، ومشروع قانون يرمي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022، على أساس القاعدة الاثني عشرية.
وعلى الأثر، باشر مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، فقدم وزير المال عرضا مفصلا حول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على ان يواصل المجلس، في جلسات يومية متتالية ستعقد في السرايا الكبير ابتداء من يوم غد، درس مشروع الموازنة بندا بندا الى حين اقراره، تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب وفقا للأصول.
 

 بعدها، توجه الوزير الحلبي  بصفته وزيرا للتربية والتعليم العالي، الى العاملين في القطاع التربوي في الملاك او التعاقد على مختلف التسميات والمهام والمواقع فقال: "اقر مجلس الوزراء المنحة الاجتماعية الشهرية، واقر رفع تعويض الحضور اليومي المعروف ببدل النقل، كما اقر مضاعفة اجر الساعة للمتعاقدين، وكنا قد وفرنا لهم منحة من الجهات المانحة بقيمة 90 دولارا شهريا مرتبطة بالحضور، هذا فضلا عن الأموال التي تم تحويلها الى صناديق المدارس الرسمية، وقد عرضت خلال الجلسة امكان شمول المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني ببدل الحضور والمنحة الاجتماعية وقد نلنا تأييد مجلس الوزراء، وسوف يدرس وزير المال الموضوع ليصدر قرارا في هذا الشأن او اقتراحا جديدا يعرضه على المجلس".
وأضاف: "انطلاقا مما تقدم، فإن مجلس الوزراء قام بما عليه، ما يعني ان الوعود قد تحققت على الرغم من الضيق الذي تعانيه البلاد على الصعد كافة، ونحن كذلك. لذلك، ادعو جميع الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمستعان بهم وعاملي المكننة والحراس والخدم في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، الى العودة الى المدارس ابتداء من صباح غد، وبذل الجهود لتعويض الخسارة الكبيرة التي لحقت بالعام الدراسي نتيجة الإضرابات واقفال المدارس وخسارة فصل دراسي كامل.
 
واعلموا ان التعليم هو رسالة مقدسة تبنى عليها أحلام الأجيال وسياسات الأوطان وخطط التغيير والتطوير والنهوض، فلا تدعوا أي امر يعيق انجاز المناهج والمقررات الدراسية بعد اليوم، وحافظوا على سلامتكم وسلامة التلاميذ والاهل والمجتمع، عبر تطبيق البروتوكول الصحي والمعايير العالمية للحماية من الوباء."
 
أضاف الوزير الحلبي: "كما عرضنا ايضًا قضايا متصلة بالجامعة اللبنانية وطلبت ان يخصص مجلس الوزراء وفي وقت قريب جدا، جلسة لدرس موضوع تعيين العمداء والتفرغ والدخول في الملاك".
 
وقبيل مغادرتهم القصر الجمهوري بعد انتهاء الجلسة، كان لبعض الوزراء دردشة مع الصحافيين.

أعلن وزير المال يوسف الخليل ردا على سؤال، انه سيتم احتساب الدولار الجمركي وفق السعر المعتمد على منصة "صيرفة".
 
أما وزير الطاقة وليد فياض، فأشار لدى سؤاله عن موعد توقيع الاتفاقيات المرتقبة لاستجرار الطاقة، الى "ان لبنان سيوقع يوم الأربعاء المقبل اتفاقيتين: واحدة مع الأردن للتزود بالطاقة واخرى مع الأردن وسوريا لاستجرار الطاقة عبر الأراضي السورية".
 
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ردًا على سؤال عن موعد الرد على الورقة الكويتية، ان البحث فيها سيبدأ اليوم، وان الرد سيكون جاهزا قبل يوم السبت المقبل.

وقال وزير الشباب والرياضة جورج كلاس :"ان الهدوء العقلاني ساد الجلسة اليوم، التي افتتحها فخامة الرئيس بكلمة ترحيبية بعودة الحيوية الى الحكومة و بدأها بعبارة (إشتقنا) ، ثم شدد دولة الرئيس ميقاتي على التضامن والروح الايجابية التي ستسود وتكون عنوانا للمرحلة المقبلة".
 
وعن الكلام الذي يتعلق بزيادة الضرائب وما سيطال الودائع المصرفية من إجراءات قاسية وغير صحيحة، إعتبر كلاس "ان لا أحد يجرؤ على المس بالودائع. لأن هذه الأموال هي حقوق الناس و اتعابهم. و من المستحيل ان نوافق على الاغتيال الاقتصادي والنهب المالي المفضوح، ثم كيف يمكن للحكومة ان تقنع المستثمرين المحليين ومن الخارج بالإستثمار  في لبنان والاسهام بالنهوض الاقتصادي فيه، إن لم نؤمن لهم ظروفا فضلى للإستثمار ومن سيصدقنا بأننا سنضمن الاستثمارات الجديدة في حين اننا لم نضمن ودائع الناس في المصارف؟".
 
واعتبر كلاس ان "المناقشات الهادئة التي سادت جلسة مجلس الوزراء اليوم ستنسحب على اجواء جلسات مناقشة بنود الموازنة التي ستنعقد بشكل مكثف إبتداء من صباح غد في القصر الحكومي".