وقالت البعثة، في بيان لها، إنه “تحت ذريعة مساعدة السوريين الذين يحتجزهم إرهابيو هيئة تحرير الشام قسراً في إدلب بمثابة دروع بشرية، تقوم الدبلوماسية الأمريكية بدعم هؤلاء الإرهابيين على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين… كما لا تدّخر الولايات المتحدة جُهداً لتحسين وتجميل صورة قاطعي الرؤوس في إدلب وتقديمهم كأنهم بديل للحكومة الشرعية في دمشق”.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "لا تحتلّ فقط منطقة التنف بل وكامل منطقة شمال شرق سوريا، مشددة على أنه يجب على واشنطن أن "تنسحب من الأراضي التي تحتلّها بصورة غير شرعية وتكفّ عن نهب البلاد، حيث تنقل منها قوافل من شاحنات النفط الذي تم استخراجه من هذه الأراضي".

ودعت البعثة الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بتشغيل آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، موضحة أن "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعني الوفاء بعدد من الالتزامات وفي المقام الأول من قبل الولايات المتحدة بعد أن أوفت روسيا بوعدها ووافقت على تمديد عمل الآلية عبر الحدود لمدة 6 أشهر أخرى.. لكن الجانب الأمريكي أظهر نفسه بشكل غير مقنع خلال الأشهر الستة الماضية… وبالتالي فإن الأشهر الستة المتبقية هي فرصة ممتازة لتصحيح الوضع".