
سألت لجنة متعاقدي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان في بيان لها وزير التربية:" لماذا لا تقوم بمساءلة ومحاسبة من يقوم بتأخير تحويل الحوافز المالية الى أصحابها،
ومساءلة الموظفين الذين يرتكبون الأخطاء والتحويل العشوائي لحسابات الاساتذة المتعاقدين".
ودعا البيان وزير التربية الى "الايفاء بوعوده لا سيما المساعده الاجتماعية، والعقد الكامل، وبدل النقل اذ لا قدرة للمتعاقد بالعودة الى المدارس في ظل حرمانه من حقوقه الطبيعية".
وختم البيان :"وعليه، نجدد قرارنا: لا عودة في ظل عدم تحقيق مطالبنا، اذ لا قدرة لنا على تحمل مصاريف النقل وارتفاع أسعار البنزين والغلاء المعيشي ولا يوجد ادنى انواع الرقابة على تفلت سعر صرف الدولار واسعار المواد الغذائية وصيانة سيارات الاساتذة".