بحسب ما أعلن وزير التربية والتعليم العالي،وزير الإعلام بالوكالة عبّاس الحلبي مشيراً بعد  جلسة للحكومة عقدت في السراي الحكومي الى أنّه لا يمكن تحديد سعر الصرف الجمركي مع وجوب أن يكون له معيار معين.

وزير المالية يوسف الخليل أكد أن "الجو ايجابي داخل مجلس الوزراء مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أن هذه الموازنة هي موازنة طوارئ للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات في البلد".

وزير المالية إعتبر أن الحديث عن توحيد سعر الصرف سابق لأوانه قبل إيجاد الحلول وتطبيق الاصلاحات الجذرية ،مشيراً الى ان الموازنة هي موازنة الممكن ونحاول تفهم كل مطالب الموظفين في القطاع العام.

وكشف الوزير خليل أنه يجري الحديث عن تقديم منح للقطاع العام بما فيهم العسكر لمدة سنة.  

وحسب المعلومات أنهت الحكومة دراسة مواد الموازنة وعددها 138، وعلقت البحث بسبع عشرة مادة ستناقش في جلسة اليوم، وتعنى بسعر الصرف والضرائب والرسوم وسلف الكهرباء والتقديمات الاجتماعية. كما يناقش المجلس تقرير وزير المال حول الموازنة الذي جرى توزيعه في جلسة أمس الأول.

في هذا الوقت دعا مجلس تنسيق المتقاعدين في القطاع العام إلى "التعبير عن الغضب دفاعا عن الحق بحياة كريمة، والاعتصام اليوم في ساحة رياض الصلح،إبتداءً من التاسعة والنصف صباحًا،استنكارا لما يحمله مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٢ من مواد تشكل صعوبات على حياة اللبنانيين عامة،وبخاصة المواد التي تضرب حقوق المتقاعدين، ومنها المادة ١٣٥ التي تشكل، في حال إقرارها بصيغتها في المشروع،سابقة خطرة تضرب النسب الملحوظة في المعاش التقاعدي،وتؤسس لقانون جديد من شأنه أن يشكل اعتداء على حقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين.