"إن الحيثيات المرتبطة بكلفة اختبارات PCR في المطار وضعتها وزارة الصحة العامة بتفاصيلها كافة أمام المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس الذي فتح تحقيقا في الموضوع. 
 
وإن الوزارة في انتظار البت بالملف للرد على السؤال الأساسي المطروح وهو مصير الأموال التي تم دفعها لقاء هذه الاختبارات طيلة الفترة السابقة والتي استوفتها شركات الطيران.

فهذه هي المسألة الرئيسية العالقة في الملف، حيث يجدر التذكير بأن  وزارة الصحة العامة خفضت كلفة الاختبار الحالي التي يدفعها الوافدون إلى ثلاثين دولارا بعدما كانت شركات الطيران تتقاضى خمسين دولارا.
 
اما الاستمرار في إجراء الاختبارات في المطار فهو ضروري في ضوء العدد الكبير للاصابات الوافدة والتي تتخطى أحيانا ثلاثمئة إصابة في اليوم الواحد مع ما يعنيه ذلك من تهديد مباشر للمخالطين وسلامة البيئة المجتمعية. لذا اقتضى التوضيح".