لافتاً إلى أنّ الهمّ الأساسي هو المواطن فيما أولويّة الوزارات هي رفد الخزينة العامّة بالإيرادات دون المساس بجيوب المواطنين، على إعتبار أنّ نهوض الدولة يكون بتفعيل المرافق العامة وإدارة سليمة.

وفي حديث لإذاعة النور، شدّد الوزير حميّة على ضرورة أن تُفعّل الدولة مرافقها العامة لكي تنهض، وفي هذا الإطار كشف أنّه من خلال مطار بيروت الدولي والمرافق اللبنانيّة تمكّنت وزارة الأشغال من رفد الخزينة العامّة بأكثر من ثلاثمئة مليون دولار دون المساس بجيوب المواطنين ، مشيراً إلى أنّ مجلس الوزراء لم يصل بعد إلى مناقشة موازنة كلّ وزارة على حدى.

على صعيدٍ آخر، لفت الوزير حميّة إلى أنّ وزارة الأشغال تصبو لإقرار خطّة نقل تشمل كافّة الأراضي اللبنانيّة وتراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تأكيده وجوب وضع إطار قانوني يرعى هذه الشراكة بحيث تصبح الدولة هي المنظّم الأساسي لهذا القطاع فيما القطاع الخاص هو المشغّل.

وكشف أنّ وزارة الأشغال تسعى مع البنك الدولي لإرساء بنية تحتيّة للنقل على كامل الأراضي اللبنانية بحيث تُقسم على مراحل ثلاث: المرحلة الأولى: بيروت الكبرى وجوارها، المرحلة الثانية: من جوار بيروت إلى مراكز الأقضية، والمرحلة الثالثة: من مراكز الأقضية إلى القرى. وفيما خصّ الباصات ولأن تكلفتها عالية جدّاً كان طلب الهبة من الحكومة الفرنسيّة التي وافقت عليها، على أن يجري إبلاغ لبنان بالأعداد التي ستصل على مراحل. 

وفيما خصّ الباصات، أوضح وزير الأشغال أنّ تكلفتها عالية جدّاً ومن هنا كان لا بدّ من طلب الهبة من الحكومة الفرنسيّة التي وافقت عليها، على أن يجري إبلاغ لبنان بالأعداد التي ستصل على مراحل خلال الأيام المقبلة. 

وفيما خصّ مرفأ بيروت، أوضح الوزير حمية أنّ العمل على هذا الملف يجري على خطّين متوازيين إعادة تفعيله وإعادة إعماره، مع وجوب إعداد هويّة قانونية للمرفأ، مؤكّداً ضرورة وضع مخطّط توجيهي واضح من أجل تأمين الإستثمار الأمثل لكامل مساحة المرفأ وبالتالي زيادة إيرادات الدولة اللبنانيّة على إعتبار أنّ في تفعيل المرافق العامّة نهضة لبنان.

وعلى صعيد آخر، أكّد الوزير حميّة أنّ موازنة وزارة الأشغال كانت أربعين مليار ليرة فقط لا غير، وإتخذ القرار في الوزارة لتجيير هذه الأموال فقط للسلامة العامّة لأنّها غير كافية لترقيع الطرقات. وفي العاصفة الأخيرة، أوضح وزير الأشغال أنّ نجاح مهّمة الوزارة يعود لأن مراكز جرف الثلوج كانت على جهوزية تامة، إضافةً إلى خلية العمل التي كانت مترابطة، وتمثّلت بالتعاون بين الوزارة ومدراء الأقاليم في الشمال والجنوب والبقاع مع رؤساء مراكز جرف الثلوج والعمّال الموسمين.