وفي هذا الإطار أوضح وزير الإعلام بالوكالة عبّاس الحلبي إثر إنتهاء الجلسة، أنّ مجلس الوزراء بحث في طلب السّلفة لكهرباء لبنان، مشيراً إلى أنّه بعد الإستماع الى مُداخلة وزير الطاقة تقرّر أن تلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق باقرار الخطة أولاً.

من جهةٍ ثانية لفت الحلبي إلى أنّه جرى عرض تحرك اتحادات ونقابات النقل البري وتقرّر تكليف وزراء لمتابعة أوضاع السائقين وزراء الاشغال والنقل والمالية والداخلية متابعة أوضاع السائقين والأخذ بعين الاعتبار موضوع مالية الدولة.

بدوره وزير الطاقة وليد فياض، أشار إلى السعي لرفع تغذيّة الكهرباء وزيادة الإنتاج وإجراء إصلاحات تنظيميّة وتشريعيّة الأمر الذي تلحظه خطّة الكهرباء، مؤكداً أنّه سيكون لها انعكاس مالي بسبب الكلفة العالية في المرحلة الاولى نظراً لضعف الجباية.

وفي ملف الإتصالات أشار الوزير جوني القرم رأى أنّ تحقيق التوازن المالي في هذا القطاع لا يمكن أن يحصل إلا بموجب 9 آلاف ليرة لدقيقة التخابر ولكنّه لفت إلى أنّ النقاش في هذا الموضوع لم يصل إلى نتيجة باعتبار أن اعتماد هذه التعرفة الجديدة من دون تقديمات أخرى للمواطنين قد تؤدي إلى حال غصب عارم.