وطالب عون  رياض سلامة بتلبية كل طلبات شركة التدقيق «الفاريس اند مارسال» وان أمامه مهلة لا تتجاوز هذا الأسبوع للتجاوب، لافتًا إلى ان كيله طفح من المماطلة والمناورة منذ أن قرر مجلس الوزراء التعاقد مع شركة تدقيق في حسابات مصرف لبنان في آذار 2020.

وعن موضوع الدولار تساءل عون  «أليس مستغرباً هذا الصعود والهبوط السريعين في سعره؟ وهل لأحد أن يفسر كيف انه ارتفع ذات يوم أحد الى حدود 34 ألف ليرة ثم وصل في أحد آخر الى حدود الـ20 الفاً ، وقال  لا يوجد سوى تفسير وحيد لهذا التلاعب بالدولار وهو ان هناك من يواصل سرقة الشعب وانا لا أعلم كيف أن البعض مقتنع بأن السارق يمكن ان يكون منقذاً».

وعن اتهام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لرئيس الجمهورية بأنه من أحرق البلد وأوصله إلى الانهيار تساءل عون:«هل انا الذي وضعت يدي على المال العام وكنت شريكًا في السياسات الإقتصادية والمالية الملتوية المعتمدة منذ العام  1992 وحتى الأمس القريب؟ وهل انا من يحمي مهندس الإفلاس والانهيار؟ وتابع عون  «أصلاً تحتار مع أي وليد جنبلاط ينبغي أن تتكلم، وهو الذي يصح فيه القول: اذا كان معك انتظره ان يتركك واذا كان مع غيرك انتظره ان يعود إليك. الأكيد ان المزاجية لا تبني دولة».

أمّا عن هجوم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع المتكرر على عون، فرد رئيس الجمهورية بجملة اسئلة  «هل انا آذيتُ احداً؟ هل انا بنيت قصراً؟ هل انا غدرت بحليف؟ هل انا احترفتُ التحريض؟».وقال «ليخبرنا سمير جعجع عن «إنجازاته». فلتكن لديه جرأة ان يجري جردة حساب ويخبرنا ماذا حقق للبلد وما هي المشاريع الايجابية التي نفذها؟ معتبرًا ان شغله الشاغل التحريض والدعوة الى التنحي.

رئيس الجمهورية أكد أن "التفاهم مستمر مع حزب الله ولا فراق بيننا وبين الحزب، نعم، يحصل أحيانًا برود أو جمود كما جرى أخيرًا نتيجة تباينات في مقاربة بعض الملفات الداخلية، معتبرًا أن المطلوب أن نعالج الالتباسات ونطور التفاهم، لا ان نلغيه، وقال  يكفي هذا التفاهم انه صمّام أمان ضد الفتنة الداخلية والحرب الأهلية، وبفضله تجاوزنا بنجاح أكثر من اختبار صعب وعليه، فإنّ التفاهم لا يزال ضرورة وطنية الا اذا كان المطلوب ان يكون البديل عنه نموذج التعبئة البغيضة وإهانة معتقدات الآخر وخصوصيته".

الرئيس عون أكد أن كل التدابير اللوجستية والتقنية التي تتطلبها الانتخابات صارت جاهزة او هي قيد الإتمام، معتبرًا أنه  كرئيس للجمهورية لا يقاربه من زاوية حسابات سياسية ومصلحية بل يتعامل معه كواجب وطني ودستوري، إلا إذا استجد سبب قاهر، داخلي او خارجي، يفرض التأجيل. وهذا ما لا أتمناه قال عون .