عبر دفع رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية بالدولار الاميركي على سعر منصة "صيرفة" مما ادى الى سرقة موصوفة لقسم من رواتبهم".

 وقد تمنى ابوفاعور وفق بيان، على الرئيس ميقاتي اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه المصارف، كما ايجاد الية لاعادة الاموال التي تم اقتطاعها من حقوق المواطنين، وضمان عدم تكرار هذا الامر، ووضع حد نهائي للتسيب في القطاع المصرفي".

الى ذلك، اجرى ابو فاعور للغاية نفسها اتصالا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطالبا ب"تدخل المصرف للجم هذا الامر، واتخاذ الاجراءات بحق المصارف المخالفة والمعروفة بالاسم"