وفي السياق نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر سياسية توقعها ان يكون البند السادس عشر من جدول الاعمال، والذي يتضمن اقتراح قانون يرمي الى إلغاء القانون المتعلق بتعديل اصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون المحاكمات الجزائية محور تجاذب سياسي حاد قد يؤدي إلى تأجيل البت فيه، لان البعض يرى فيه اقتراحا ملتبسا.

وقالت المصادر ان "الملف الثاني الخلافي هو ملف الكهرباء الذي يبدو أنه عاد الى سيرته القديمة"، واضافت: "ملف التعيينات وابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يأتيان ايضاً من ضمن الملفات الخلافية الاساسية بين الرئيسين عون وميقاتي".