وفي حديث لإذاعة النور شدّد الوزير مصطفى بيرم على أنّه وبرغم وجود تباين في الرؤية الإقتصاديّة خلال نقاشات مجلس الوزراء إلاّ أنّ ثمة خط أحمر لا يمكن تجاوزه لجهة التعرّض لجيوب المواطنين، وإنعكس ذلك بإلغاء العديد من المواد والشطور التي كانت هواجس حولها.

ولفت بيرم إلى أنّ الرسوم التي ستوضع تؤدي إلى دعم خزينة الدولة، وأوضح أنّ الواردات تصل إلى مئات المليارات ولا تمسّ بالمواطن، مؤكداً أنّ العمل في كل وزارة وفق هذه الآليّة يُمكن أن يؤدّي إلى تغيير الوعاء الضريبي.

وفيما خصّ الدولار الجمركي، أوضح الوزير بيرم أنّ النقاشات لم تصل بعد إلى رقم محدّد، حيث أنّه لا يُمكن الحديث عن إعفاء لكلّ الأغذية، معتبراً أنّ الدولار الجمركي مرتبط بجديّة الرقابة، خصوصاً أنّ فحواه مشاركة الدولة للتجار بالربح، والتجربة مع هؤلاء مريرة لإستغلالهم وجع الناس حيث أنّ الدولار هبط والأسعار إرتفعت وهو خلاف المسؤولية والإحساس بالمواطن. وأشار بيرم إلى أنّنا نمرّ بمرحلة صعبة ونحاول تجاوزها بتضافر الجهود، مؤكّداً أنّ الجميع مسؤول عن ذلك، والدولة هي الأساس.

وبشأن سلفة الكهرباء، أوضح الوزير بيرم أنّ وزير الطاقة يبذل مجهوداً موضوعياً لكنّه لفت بالمقابل إلى أنّ التجربة مع هذه السلف غير مشجّعة ولا ثقة للناس بها، لذلك كان التوجّه بأن يكون هذا المبلغ ملحوظاً بإحتياط الموازنة والأمر مرتبط بالقطعة لتأمين التمويل المناسب، جازماً بأنّه لا بدّ من التفكير بطريقة منهجيّة ومعرفة مصير أي مبلغ يجري إنفاقه، بعيداً عن النكايات والعراقيل، لأنّ الجميع بمركب واحد. 

وإذ شدّد بيرم على ضرورة إنصاف العاملين بالقطاع العام جرّاء وضعهم الصعب، لفت إلى أنّه مقابل بعض العطاءات لا بد من تحمّل المسؤوليّة وتفعيل الخدمة العامّة. وأكّد وزير العمل رفضه ربط العامل بمطالب لأصحاب العمل، على إعتبار أنّ المقايضة بين أمر واجب وأمر إحتمالي لا يمكن القبول به، كاشفاً عن عزمه الدعوة لإجتماع للجنة المؤشر بعد إقرار الموازنة.