لبحث جدول أعمال من ثمانية عشر بنداً على رأسها خطة الكهرباء.

كما من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتأمين الاعتمادات المطلوبة لهذه الغاية.