أزمة كان القطاع المصرفي أحد المشاركين في الوصول إليها، واليوم يريدون تحميل المودعين تبعاتها، فالجمعية تحاول تصوير نفسها ضحية وفق الخبير المالي والاقتصادي د. حسن حمادة الذي أكّد أن جمعية المصارف من خلال هذا التعليق تحاول أن توهم بأنها ضحيّة بالوقت الذي تكون فيه مع مصرف لبنان ومع الفساد الذي كان قائمًا في الدولة، ويضيف حمادة إنّهم بكلّ بساطة أساءوا أمانة الودائع، والمصارف مشتركة بهذه الجريمة ويرفضون الإعتراف بأنهم أساءوا الأمانة.

السياسة المصرفية نتج عنها إفلاس للمصارف، وهي حالة غير معلنة تحاول تفرض على الدولة، ويوضح حمادة أنّ الهدف من ذلك هو من أجل بيع القطاع العام أو جزء من القطاع العام لإعادة الواقع إلى ما كان عليه قبل ال19 تشرين، وهذا شيء طبيعي ومن المستحيل حصوله بحسب حمادة، ويشددّ أنّه على المودعين أن يرفضوا خطة الحكومة لأنّ المصارف يجب أن تساهم بالجزء الأكبر من الخسارة.

الحديث عن الثقة بالقطاع المصرفي ليس في محلّه من وجهة نظر د. حمادة، داعياً إلى إعادة هيكلة هذا القطاع لأنّ جميعة المصارف تدّعي أن ليس هناك ثقة، ويؤكد حمادة أنّ الثّقة في ظلّ هكذا قطاع مصرفي غير موجودة، وأنّ الحلّ هو بإعادة هيكلة القطاع المصرفيّ لأنّ القطاع المصرفي بات شبه ميت.

يتفق العديد من الخبراء والمتابعين للشأن المالي والإقتصادي أنّه لا يحق للقطاع المصرفي بصفته مشاركاً فيما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والماليّة الإعتراض على المساهمة في معالجة الوضع المالي، فالمصارف ومن خلال سياسة الفوائد العالية على الديون مسؤولة عن مجمل الدين العام، كما أنّ هذا القطاع يجب أن يكون في خدمة الإقتصاد وليس العكس.