جلسة مجلس الوزراء الأولى والتي تحمل موضوعاً تخصصياً بملف الكهرباء لم تخلُ من بعض الحدة في النقاش، فالموضوع دقيق وحساس، لذا عرض وزير الطاقة وليد فياض خطته، وجرى تقديم الملاحظات، الأولى من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي دعا لضرورة تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء فضلاً عن تفعيل الجباية، ثم من عدد من الوزراء أبرزهم وزراء حزب الله الذين رفضوا زيادة أي تعرفة قبل زيادة ساعات التغذية.

كما جرى الاستيضاح عن العروض الأخرى المقدمة من روسيا والصين وغيرهما، وجرى الاتفاق على استكمال البحث في جلسة لاحقة كما أوضح وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، لافتا الى ان وزير الطاقة والمياه قدم عرضا لخطة الكهرباء شارحا ابرز بنودها والمقترحات التي قدمها لتحسين انتاج الطاقة الكهربائية لافتا الى العوائق التي تواجه عمليات الانتاج والتوزيع .

وزير الطاقة وفي دردشة مع الصحفيين لفت إلى أنه كي نرى النور يطلُب منا المجتمع الدولي والجهات المانحة الموافقة على خطة الكهرباء، موضحاً بأن النقاش مع رئيس الحكومة كان حامياً لأنه بناء، وأننا متفقون على ضرورة زيادة التغذية من أجل زيادة التعرفة.

مجلس الوزراء وافق على إقرار الاعتمادات المطلوبة من وزارة الداخلية للانتخابات النيابية، وجميع البنود على جدول الأعمال، واشار الحلبي الى انه تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق بفتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في شهر ايار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة.

ونقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة للعام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات على اساس ا4قاعدة الاثني عشرية بقيمة 40 مليار ليرة

رئيس الجمهورية كان استهل الجلسة بالدعوة لضرورة اعتماد "الميغاسنتر" لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن اماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة، فطلب ميقاتي من وزير الداخلية إعداد دراسة حول الميغاسنتر لدرسها في الجلسة المقبلة.