ويأتي إضراب الأسرى الفلسطينيين تحت شعار "قرارنا حرية"، وسط دعوات لتكثيف التضامن معهم، ودعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى قد أعلنوا عن خطوات تصعيدية جديدة في إطار معركتهم ضد السجان وسياسة الاعتقال الإداري، من بينها مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال "الشاباك".

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وتُتيح الأوامر العسكرية "الإسرائيلية" تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يُستصدر أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون أنَّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.